وتعذّر تبيُّن الحال ؛ لفقد أهل الخبرة ؛ كان الحكم كسابقه . نعم ، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش ؛ لأصالة البراءة . 3 - لو اختلفا في حدوث العيب في زمان ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك ، بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، كان القول قول منكر تقدّمه . 4 - لو ردّ سلعة بالعيب ، فأنكر البائع أنّها سلعته ، قدّم قول البائع ؛ لأصالة عدم حقّ له عليه ، وأصالة عدم كونها سلعته « 1 » . وأمّا الثاني : وهو الاختلاف في المسقط ، ففيه مسائل أيضاً : 1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه ، قُدّم منكر العلم فيثبت الخيار . 2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده ، ذهب الفقهاء إلى تقديم مدّعي البقاء فيثبت الخيار ؛ لأصالة بقائه وعدم زواله . 3 - لو اختلفا بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيارٌ ، أو الحادث حتى يثبت الخيار ، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار . 4 - لو اختلفا في البراءة قدّمها منكرها ، فيثبت الخيار ؛ لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد . 5 - لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم ، أو إسقاط الخيار ، أو تصرّفه فيه ، أو حدوث عيب عنده ، حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور . 6 - لو كان عيب مشاهد غير المتّفق عليه ، فادّعى البائع حدوثه عند المشتري والمشتري ، سبقه ، يحلف البائع . 7 - لو وجد في المبيع عيب ، اختلفا في حدوثه وقِدَمه ، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري « 2 » . وأمّا الثالث ، ففيه أيضاً عدّة مسائل : 1 - لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه « 3 » . 2 - لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت - بناءً على فوريّة الخيار - ذهب

--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 339 - 344 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 347 - 352 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 352 .